محمود محارب في كتابه "الأرشيفات في إسرائيل والرواية التاريخية الإسرائيليّة والنكبة" بقلم: عزيز العصا

 

جديد الباحث د. محمود محارب...

"الأرشيفات في إسرائيل والرواية التاريخية الإسرائيليّة والنكبة"

مائة وعشر مجازر تمّت إبّان النكبة، وتقرير يدحض الرواية الرسمية للاحتلال ويكذّبها!

قراءة وتحليل: عزيز محمود العصا

باحثٌ وعِضْوُ الهيئةِ الإِداريَّةِ في

معْهَدِ القُدْسِ للدِّراساتِ والأبْحاثِ/ جامعةُ القدسِ

http://alassaaziz.blogspot.com/

aziz.alassa@yahoo.com

د. محمود محارب؛ باحث وأستاذ جامعيّ فلسطينيّ. فتح عيناه، في مدينة اللد، وهي لا تزال تعبق برائحة الدماء الزكية لشهداء مجزرة اللد الشهيرة في تموز 1948م. انخرط في العمل الوطني منذ صغره، وانتمى لوطنه ولقضية شعبه العادلة. وعندما تخصص في العلوم السياسية، وجّه قلمه لمتابعة حثيثة للنكبة، وما بين سطورها من أحداث يسعى الاحتلال إلى إخفائها، من خلال روايته المرتبكة التي تتبعها "محارب" في مقالاته ودراساته المختلفة.  

أما العمل قيد الدراسة، في هذا المقال، فهو آخر كتاب صدر للباحث "محارب"، وقد جاء بعنوان: "الأرشيفات في إسرائيل والرواية التاريخية الإسرائيليّة والنكبة". ويقع هذا الكتاب في (106) صفحات من القطع المتوسط، صدر عن مدى الكرمل -المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية- عام (2022)^([1]). وهناك دراسة للباحث "محارب" بنفس العنوان، قد نشرت في مجلة أسطور في تموز (2021)^([2]).

استهلّ "محارب" كتابه هذا بمقدمة خصصها للحديث عن الأرشيفات في إسرائيل، التي يزيد عددها عن (500) أرشيف؛ تتوزع على أرشيفات خاصة، وأرشيفات عامة، والأرشيفت التابع رسميًّا للدولة، يرأسه "أمين الأرشيف"^([3]). وفي عام 1955م سنّ الكنيسيت "قانون الأرشيفات"، الذي أعطى أرشيف الدولة ملكيّة جميع الوثائق التابعة لمؤسسات الدولة. ويحتوي أرشيف الدولة وأرشيف الجيش الإسرائيلي^([4]) معًا على (13,7) مليون ملفّ. وهناك "الأرشيف الصهيوني المركزي، وأرشيف المكتبة الوطنية والجامعية (الكتاب، ص: 5-8).

أما بشأن الرواية التاريخية الإسرائيلية، فقد استعرضها الباحث "محارب" بشكل نقدي، مشيرًا إلى أن الحركة الصهيونية، بجميع مؤسساتها وأحزابها وقادتها قرنت، منذ الثلاثينيات، بين إقامة الدولة اليهودية و"طرد الفلسطينيين"، وتمّ تجهيز لجان الترحيل منذ عام 1937م، وجهزت لذلك الخطط الاستراتيجية العسكرية والعملياتية: أ (سنة 1941)، ب (سنة 1943)، ج (سنة 1946) والخطة د (سنة 1948)، ومشروع ملفات القرى المستهدفة بطرد سكانها بين 1943 و1948^([5]) (الكتاب، ص: 9-10، 30). أضف إلى ذلك حالة الإعداد والاستعداد على المستوى العسكري، بتحالف الحركة الصهيونية مع بريطانيا وأمريكا.

وبالتالي، يرفض "محارب" الضلالات الدعائية الصهيونية التي تسعى إلى تبرئة نفسها من تهجير الفلسطينيين وطردهم من بيوتهم، ويستشهد بما قامت به القيادة الصهيونية، بخاصة بن غوريون، من قرارات وأوامر طرد، غير مكتوبة ولا موثقة، ليتبعها انكار المذابح والمجازر التي تمت في عشرات القرى والمدن الفلسطينية. وكان هناك ما أطلق عليهم "منفذو الأوامر"؛ وهم مقاتلون يدركون أهداف قيادتهم ورغباتها دون الحاجة إلى أوامر^([6]).

وإمعانًا في الضلالات، قامت القيادة الإسرائيلية بتلفيق أبحاث ودراسات تدعم روايتها الكاذبة، هدفت إلى إثبات "أن القيادات المحلية، والحكومات العربية، وضغط بريطانيا، والجيوش العربية هم من شجعوا الفلسطينيين على الهرب". ووصلت الأكاذيب الصهيونية ذروتها عندما نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية كرّاسًا باللغة الإنجليزية سنة 1969م ينكر مجزرة دير ياسين التي وقعت في 09/04/1948م، باعتبارها من نسج الخيال العربي، علمًا بأن بن غوريون أقر بها بوضوح (الكتاب، ص: 16-17).

تبيّن من هذه الدراسة أن هناك الكثير جدا من الوثائق التي أبقي عليها مغلقة في الأرشيفات الإسرائيليّة؛ لأنها تتناقض مع الرواية الرسمية الإسرائيلية، مثل: ارتكاب المجازر ضدّ الفلسطينيين، وأعمال الاغتصاب، وقتل مدنيّين عُزّل بدم بارد، وقتل الأسرى العرب بعد انتهاء المعارك، بما في ذلك قتل الأسرى العرب وهم مقيَّدو الأيدي والأرجل، والتمثيل بالجثث، وأعمال السلب والنهب، وتدمير القرى، أبقت تلك كلَّها مغلقة (الكتاب، ص: 18). وحرصًا منها على ضمان سرّية هذه الوثائق، وعدم تمكن أي باحث من الوصول إليها، صاغت "نائبة مدير أرشيف الجيش الإسرائيلي" ما سمّي "وثيقة المحاور"؛ تتناول عشرة محاور تغطي المشاهد أعلاه، وغيرها من القضايا التي تعدّ "ذات حساسية أمنية وسياسية وشخصية" (الكتاب، ص: 18-20).

وقد أرفق الباحث "محارب"  "وثيقة المحاور" مترجمة للعربية، تبين تفاصيل تلك المحاور، تحت العناوين الآتية: موادّ مرتبطة بالفرد، المواضيع التي قد تثير نقاشًا جماهيريًّا سياسيًّا، الموادّ التي قد تؤذي صورة الجيش الإسرائيليّ كجيش محتلّ عديم الأسس الأخلاقيّة، الموادّ المرتبطة بالصراع اليهوديّ - العربيّ التي قد تضرّ بأمن الدولة في الوقت الراهن كذلك، أسلحة غير تقليديّة - تطوير واستعمال تكتيكيّ، مخابرات مميَّزة، عمليّات خاصّة، طريقة تجنيد جيش الاحتياط، منظومة العلاقات مع دول وأجسام دوليّة وقضايا مميّزة (الكتاب، ص: 98-103).

ونظرًا لأنّ الكثير من الوثائق المتعلّقة بطرد الفلسطينيّين، وبمختلف جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الإسرائيليّ ضدّ الفلسطينيّين، متوفر في عديد من الأرشيفات العامّة والخاصّة الإسرائيليّة. ولأنّ هناك مؤرّخين –أطلق عليهم المؤرخون الجدد-  كانوا يهودًا إسرائيليّين، لم يكن معروفًا عنهم خروجهم عن الرواية التاريخيّة الإسرائيليّة للصراع العربيّ  الإسرائيليّ والنكبة، أمكن الوصول إلى الوثائق والملفّات في الأرشيفات دون إثارة الشكّ في أنّها سيستخدم بما لا ينسجم مع الرواية التاريخيّة الإسرائيليّة (الكتاب، ص: 21-22).

هكذا، ظهرت كتابات للمؤرخين الجدد وغيرهم خرجت عن الرواية الرسمية الإسرائيلية، وأسهمت في دحضها أو في تقويضها. مما أثار سخط المؤسسة الإسرائيلية، فشرع "الجهاز المسؤول عن الأمن في وزارة الأمن" في إغلاق الملفات المتعلقة بطرد الفلسطينيين، وعن مجازر ووقائع اغتصاب نفّذها جنود إسرائيليّون، وعن أحداث أخرى حسّاسة اعتبرتها المؤسّسة الإسرائيليّة محرجِة لها (الكتاب، ص: 22-23).

وبدئ في ثمانينيات القرن الماضي بـ "إعادة إغلاق الوثائق"، وتعاون في ذلك مديرو الأرشيفات العامة، وأبدى الجميع حرصهم على إغلاق أي ثغرة قد يدخل عبرها باحثون وجدوا أرشيفات الدولة الرسمية مغلقة أمامهم (الكتاب، ص: 24-25).

وفي شأن إعادة الإغلاق صرح "يحيئيل حوريف" رئيس الجهازَ المسؤول عن الأمن في وزارة الأمن الإسرائيلية، المعروف عنه أنه متشدد وصاحب سطوة، وقد رأس الجهاز لأكثر من عقدين -خلال الفترة -2007)، بالقول: "إذا اقتبس أحد من الوثيقة، لكن الوثيقة نفسها لم تعد موجودة في الأرشيف، فإنّ إثباتاته لا تكون قويّة، إذ قد يكون ذاك صحيحًا أو غير صحيح. أمّا إذا كانت الوثيقة في الأرشيف، فعندها لا يستطيع أحد نفيها" (الكتاب، ص: 27-28).

ولإيضاح ما تريد المؤسّسة الإسرائيليّة وأرشيف إسرائيل إخفاءَه، عرض الباحث "محارب" وثيقة كتبها جهاز المخابرات التابع للجيش الإسرائيليّ، حملت العنوان" حركة هجرة عرب أرض إسرائيل في الفترة الواقعة بين 1/12/1947م و11/6/1948م" (الكتاب، ص: 29)^([7]).

وهذه الوثيقة التي أعيد إغلاقها، عبارة عن تقرير، يغطي "ستة أشهر ونيّف فقط" كُتب بمهنيّة لاستخدام داخليّ فقط، بناءً على طلب مسؤول في قمّة هرم القيادة الإسرائيليّة^([8]). ويقدّم هذا التقرير معلومات تفصيليّة كثيرة جدًّا عن واقع الفلسطينيّين الديموغرافيّ في تلك الفترة، ويعرض ويحلّل بتفصيل ومهنيّةٍ، العواملَ التي أثّرت في هجرة الفلسطينيّين في تلك الفترة؛ وهو ما يشير إلى أنّه استند إلى تقارير ضبّاط جهاز المخابرات العسكريّة الذين كانوا يرافقون كتائب قوّات الهاچَاناه والجيش الإسرائيليّ في أثناء قيامها بعمليّات طرد الفلسطينيّين. ويحدد التقرير بوضوحٍ مسؤوليّةَ القوّات العسكريّة الإسرائيليّة في تهجير الفلسطينيّين (الكتاب، ص: 30-31).

ثمّ يعدّد التقرير الأسباب التي كان لها دور حاسم في هجرة العرب، وعددهم (390,000) نسمة، ويرتّبها وَفْق أهمّيّتها، كالآتي (الكتاب، ص: 32):

"1) عمليّات عدائيّة يهوديّة مباشرة ضدّ مدن وقرى عربيّة. 2) تأثير عمليّاتنا العدائيّة  في أماكن سكن المهاجرين المجاورة لها. 3) عمليّات المنشقّين اليهود. 4) أوامر ومراسيم مؤسّسات عربيّة وعصابات. 5) عمليّات الهمس اليهوديّة لدفع العرب إلى الهرب. 6) أوامر /إنذارات نهائيّة بالإخلاء (من القوّات اليهوديّة). 7) الخوف من ردّ فعل يهوديّ على هجمات عربيّة كبيرة ضدّ يهود. 8)  ظهور عصابات (عربيّة) ومقاتلين غرباء (عرب) محاربين في محيط القرية. 9) الخوف من غزو عربيّ ومن نتائجه. 10) قرى عربيّة معزولة في مناطق يهوديّة خالصة. 11) عوامل محلّيّة مختلفة، وخوف عامّ ممّا تخبّئه الأيّام القادمة".

 يفيد هذا التقرير-الوثيقة أن الأسباب الثلاثة الأولى، وهي تمثّل القوات العسكرية اليهودية مجتمعة، تسبّبت في تهجير 70% من الفلسطينيين. في حين أن الأسباب الثامن-العاشر ذات أثر محدود جدًّا –يقل عن 1%. وأما العامل الحادي عشر، فقد أسهم "الخوف العام من القوات العسكرية اليهودية، بخاصة المجازر" بما نسبته 10% (الكتاب، ص: 32-35).       

أكّد هذا التقرير أن القوات اليهودية قامت بهجمات ضد القرى والبلدات والمدن الفلسطينية، بهدف احتلالها وتهجير سكّانها منها (الكتاب، ص: 40). وقد تتبع الباحث "محارب" الملحق الذي تظهر فيه تفاصيل ما جرى للقرى المهجّرة المذكورة في التقرير، فتبيّن أن 94% من أسباب الهجرة الفلسطينية وفق المحدد الزمني في التقرير تعود إلى مجْمَل العمليّات العسكريّة العدائيّة التي قامت بها القوّات العسكريّة اليهوديّة ضدّ الفلسطينيّين، وإلى الوسائل الأخرى التي استعملتها هذه القوّات ضدّ الفلسطينيّين (الكتاب، ص: 37).

قبل مغادرة هذا التقرير لا بد من الإشارة إلى أنه صهيوني الجوهر؛ إذ لم يتحدث عن "طرد" أو "أوامر طرد"، ولا عن "المجازر" التي تمت في تلك الفترة، كمجزرة دير ياسين وغيرها، وإنما مصطلحات: "عملية" و"عمليات" و"احتلال" (الكتاب، ص: 39).

الاستنتاجات والخاتمة

إذا أردنا ترتيب النتائج التي خرجت بها هذه الدراسة حسب الأهمية، فإن النتيجة الأكثر أهمية هي صدق الرواية الفلسطينية ودقّتها في وصف النكبة وما جرى فيها من أحداث، ويتساوى معها في الأهمية أن الرواية الإسرائيلية –ببعديها الرسمي والشعبي- هي رواية مزوّرة، يتم فيها ليّ عنق الحقيقة، عندما تبثّ الضلالات والأقاويل المثيرة للاشمئزاز التي تشير إلى الهروب الطوعي للفلسطينيين، أو مغادرتهم لمساكنهم وقراهم ووطنهم بناءً على أوامر من القيادة الفلسطينية، أو قيادات الجيوش العربية، أو استجابة لنداءات عبر الإذاعات العربية.

كما أنه لا بد من التوقف بالقراءة والتحليل عند ما يتعلق بالمجازر التي اقترفت بحق الفلسطينيين، والتي تأتي ضمن أول ثلاثة أسباب وفق التقرير أعلاه. فقد بلغ عدد المجازر -وَفْق ما ذكره مدير أرشيف الجيش الإسرائيليّ الأسبق أرييه يتسحاقي (110) مجازر (الكتاب، ص: 12، 41). وعند تتبع هذا العدد من "يئير أورن"؛ المصدر الذي اقتبس منه الباحث "محارب" ها العدد، يتبيّن أن يتسحاقي يقول: ارتكب حوالى (10) مجازر كبرى خلال حرب الاستقلال (أكثر من 50 قتيلًا في كل حدث)، وحوالى (100) مجزرة صغيرة قتل فيها عدد قليل من الأشخاص أو مجموعات صغيرة^([9]).

وهنا، نجد أن هناك إمعانًا في الاستهانة بالنفس البشرية الفلسطينية، عندما يشترط قتل ما يزيد عن (50) شخصًا حتى يعترفون بأنها مجزرة فعلية (كبيرة)، وعددها (10) مجازر فقط، وعندما يكون عدد القتلى (50) فما دون تصبح مجزرة صغيرة!

قبل أن نغادر، لا بد من الإشارة إلى أن التلاعب بالمفاهيم المتعلقة بالمجازر يتطلب منا، نحن من جانبنا، التأكيد على أن المجزرة لها معنى واحد، غير مرتبط بعدد القتلى، وأن القتل المستهدف لفرد أو لجماعة أو مجموعة، هو مجزرة، تدخل ضمن مفهوم التطهير العرقي، أو الإبادة الجماعية، باعتبار أن النفس البشرية للفرد والجماعة مصانة في الحروب.

ووفق ما هو مذكور أعلاه، فإن المرحلة القادمة ستشهد صراعًا مريرًا مع دولة إسرائيل التي تسيطر على الأرشيفات والوثائق، التي تعدّ المصادر الوحيدة والفريدة للمعلومات التي تحفظ حق الفلسطينيين الذين توزعوا بين الطرد، والتشريد، والقتل –كتطهير عرقي وإبادة جماعية- ونهب الممتلكات، وتدمير البنى الثقافية والحضارية والحرمان من الوطن والهوية...                      

فلسطين، بيت لحم، العبيدية، 3-6 تشرين الثاني، 2022

 

---

([1]) محارب، محمود (2022). الأرشيفات في إسرائيل والرواية التاريخية الإسرائيليّة والنكبة: كشف النقاب عن التقرير الذي يدحض الرواية التاريخية الإسرائيلية. مدى الكرمل. حيفا. فلسطين.

([2]) محارب، محمود (2021). الأرشيفات في إسرائيل والرواية التاريخية الإسرائيليّة والنكبة: كشف النقاب عن التقرير الذي يدحض الرواية التاريخية الإسرائيلية. مجلة أُسطور. العدد (14). ص: 189-237.

([3]) يتبع رئيس الحكومة، ويحصل على ميزانيته منه.

([4]) تأسس في تموز/ 1948م، يتبع وزارة الأمن، ويحصل على ميزانيته منها.

([5]) كل ملف يشمل مختلِفَ المعلومات عن القرى والبلدات الفلسطينيّة؛ عددها وعدد سكّانها وتركيبتها الديموغرافيّة، ونسبة الرجال القادرين فيها على حَمْل السلاح وطبيعتها الطوبوغرافيّة، والطرق المؤدّية إليها، لاستعمالها عندما يحين الوقت لتنفيذ مخطَّط طرد الفلسطينيّين عنوةً وإنشاء الدولة اليهوديّة.

([6]) من أبرز الأمثلة على ذلك ما جرى لقرية قيسارية في شباط/1948 عندما ذُبحت أغلبية سكّانها وطرد الباقون ودمّرت القرية (يُنظر: الكتاب قيد النقاش، ص: 14).

([7])، وكان قد استند إليها بني موريس –أحد المؤرخين الجدد- في دراسة عن أسباب هجرة الفلسطينيين في سنة 1948، نشرها عام 1986م (يُنظر: الكتاب قيد النقاش، ص: 29).

([8]) أُرِّخت هذه الوثيقة في 30/06/1948، وتتألف من: 1) مضمون، يظهر فيه أرقام تتعلق بالهجرة، ومراحل الإخلاء وأسبابها، واتجاهات الهجرة ومشكلات الاستيعاب. 2) ملحق، يتناول كل قرية على حدة، من حيث: تاريخ الإخلاء، ونسبة الإخلاء (كامل أم جزئي)، أسباب الإخلاء، ووجهة الإخلاء (البلد الذي ذهب إليه سكان القرية). وشمل هذا التقرير الأقضية الآتية: تل حاي، وطبريا، والجلبوع، و مرج بن عامر يزراعيل، وحيفا والجليل الغربيّ، والجليل الأوسط وقضاء يافا (عن: الكتاب، ص: 43-97).

 

([9]) أورون، يائير (2015). المحرقة، الانبعاث، النكبة. ترجمة: أسعد زعبي. المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار). رام الله، فلسطين. ص: 286.