في كتابه "إسرائيل الأبارتهايدية "وجذورها في الصهيونية السياسية" "أوري ديفيس".. يقولُ ما لَمْ يَقُلْهُ غَيْرُه قراءة: عزيز العصا

في كتابه "إسرائيل الأبارتهايدية "وجذورها في الصهيونية السياسية"

"أوري ديفيس".. يقولُ ما لَمْ يَقُلْهُ غَيْرُه

نشر في صحيفة القدس المقدسية، الخميس بتاريخ: 10/12/2015م، ص: 18

عزيز العصا

http://alassaaziz.blogspot.com/

aziz.alassa@yahoo.com

صدر عن دار الشروق للنشر والتوزيع، بفرعيها في عمان ورام الله، في العام (2015)، الطبعة العربية الأولى من كتاب "إسرائيل الأبارتهايدية وجذورها في الصهيونية-السياسية"، لكاتبه "أوري ديفيس"، والذي يتبين من الشكر الذي يقدمه الكاتب، أن هناك عددًا من المراجِعين للنص العربي الذي بين أيدينا، من بينهم طلبة الماجستير الذين ينهلون علومهم من الكاتب نفسه.

أما "أوري ديفيس"؛ فهو بروفيسور متخصص في علم الإنسان، يدرس في الجامعات الفلسطينية، يهودي الديانة مناهض للصهيونية، يؤمن بأن اليهودية اختيار اعتقاديّ، مولود في القدس سنة (1943)، ومجنّس من "دولة إسرائيل الابرتهايدية". لقد كرّس نفسه، منذ شبابه المبكر، للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في "إسرائيل"؛ فله العديد من الأبحاث والدراسات في البحوث "النقدية" عن الصهيونية ودولة "إسرائيل". ولم يتوقف عند هذا الحد، وإنما حاز على العضوية في المجلس الثوري لحركة فتح، وعلى العضوية في المجلس الوطني الفلسطيني.

وأما الكتاب قيد النقاش، البالغ حجمه (183) صفحة من الحجم الكبير، فهو مجتزأ من النص الأصلي، الذي كان بعنوان:Apartheid Israel: Possibilities for the Struggle Within، المنشور في العام (2003) عن دار النشر (زد بوكس). ويحتوي الكتاب، بصيغته الحالية، على فصلين، هما: الصهيونية، و"الأبارتهايد الإسرائيلي"، بالإضافة إلى مقدمة وتصدير، لينتهي بـ "خلاصة واستنتاجات"، وملاحق مقتبسة من اثنين من زعماء الحركة الصهيونية، هما: "فلاديمير جابوتنسكي"، و"دافيد بن غوريون".

وعليه؛ فإنني، وبعد قراءتي المتمعنة لهذا الكتاب، أتفق مع وصف دار الشروق لـ "أوري ديفيس"، بأنه "عبراني الأصل، فلسطيني الهوى، معاد للصهيونية سخر حياته الأكاديمية لفضح سياسات اسرائيل العنصرية، وعلى رأسها الفصل العنصري (الأبارتهايد)".

لقد تمكن "ديفيس"، في كتابه هذا، من إزالة الغمام، الذي أعمى البصر والبصيرة لكل من "انقاد" خلف الشعارات البراقة-المزيَّفة التي تمكنت الحركة الصهيونية من تغليف جوهرها العنصري-الأبارتهايدي بها، منذ اللحظة الأولى التي كانت فيها مجرد فكرة استعمارية أوروبية. ولتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، ولجعل القارئ على بيّنة مما يجري خلف "القناع" قام بحصر كتابه هذا على الموضوعين المذكورين:

-        ففي موضوع "الصهيونية"، يتطرق إلى العديد من المفاهيم؛ ببعديها النظري والعملي، منها: اللاسامية، والترانفسير، والمذابح (وما يقف خلفها من نظريات ورؤى مَرَضِيِّةٍ)، والمنظمة الصهيونية العالمية وأهدافها السياسية. ثم يصل إلى الذروة، عندما يتطرق إلى تنظيم "الأبارتهايد" في "إسرائيل" وضبطه و"قوننته"، لينتهي الأمر بجعله حقائق على الأرض، مختبئة خلف الأقنعة الـ "قانونية!" على المستوى الداخلي، والمدعوم والمبرر أوروبيًا وأمريكيًا، حتى أن الصيغ "الأبارتهايدية" أصبحت سمة من سمات "الدولة الديمقراطية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط".

-        وفي موضوع "الأبارتهايد الإسرائيلي"، نجد أن "أوري ديفيس" يتجلى في المقارنة "الدقيقة" بين "الأبارتهايد الإسرائيلي" والأبارتهايد الجنوب-إفريقي، مع تبيان الأساليب والمنهجيات المتبعة من قبل "إسرائيل"، التي جعلتها أقل ظهورًا مما كان الحال عليه في "جنوب إفريقيا"، ثم "يغوص" في العديد من المفاهيم والقضايا الخاصة بتجنيس الأفراد في "إسرائيل" منذ الولادة، ثم المواطنة، لينتهي الأمر بما أطلق عليه "جنسية إسرائيل الأبارتهايدية"، والذي اعتبره الكاتب "جوهر رسالة الكتاب"، إذ لا يمكن تصنيف جنسية دولة إسرائيل كجنسية ديمقراطية؛ لأن تشريعات الكنيسيت المبنية على أساس القيم الصهيونية-السياسية، هي تشريعات أبارتهايدية.       

لكي تعم الفائدة، ولكي نتمكن من فهم ما وراء المشاهد والمظاهر من أبارتهايدية (وما أكثرها)، وجدت من الضرورة بمكان وضع القارئ العربي بصورة محتوى هذا الكتاب، الذي "يفضح" أمر ما يجري على أرض فلسطين من قمعٍ وسفكٍ، ليس للدماء فحسب، وإنما سفك واستنزاف مذهل للحقوق الوطنية والهوياتية للشعب الفلسطيني، بشقيه؛ المُغيّب قسرًا الذي ألقي به خلف الحدود ودمّرت مساكنه واستبيح وجوده التاريخي، أو الحاضر-الغائب؛ الذي بقي في حدود فلسطين المحتلة في العام 1948، وقد نال نفس الوجع الناجم عن تدمير مساكنه واستباحة وجوده التاريخي، وهو يرى بأم عينه ما يجري على الأرض.

لقد وجدت الكتاب مشبعًا بالتحليل المعمّق للمصطلحات والمفاهيم والخطابات، ذات الصبغة السياسية-العقائدية، والنصوص القانونية، مع تبيان حالة الارتباك التي انتابتها في المراحل الزمنية المختلفة. إلا أنني ارتأيت الإشارة إلى القضايا التالية، التي تبين الطبيعة الأبارتهايدية لـ "إسرائيل"، كما وجدتها في هذا الكتاب:          

أولًا: الصهيونية-السياسية: النشأة والأهداف وكيفية تحقيقها على الأرض

أورد "أوري ديفيس" تعريف الموسوعة العبرية للصهيونية، بأنها بزغت في نهاية القرن التاسع عشر (في مؤتمر بازل سنة 1997)، فظهر منها[1]:

-        المدرسة الصهيونية-السياسية التي تتبنى "الموقف المعياري"، القائل: "إنها لفكرة جيدة تلك التي تقوم على إقامة وتوطيد دولة ذات سيادة، دولة يهودية، في أرض فلسطين تسعى، بالقانون والممارسة، إلى ضمان أغلبية ديمغرافية للقبائل اليهودية في المناطق التي تقع تحت سيطرتها".

-        المدرسة الصهيونية-الروحية، التي تتبنى معارضة كلية لفكرة الدولة اليهودية. وكانت بقيادة آحاد هاعام؛ الذي زار فلسطين في العام 1891، ففضح أكاذيب المشروع الاستعماري الأوروبي المخادع لليهود بأن فلسطين "أرض بلا شعب"، عندما أعلن مشاهداته التي تتلخص في أنه لم يجد في (فلسطين) كلها "أرض قابلة للفلاحة ولم تفلح بعد".

هكذا؛ قاد الصهيونيون الروحيون الجهود لتأسيس الجامعة العبرية في القدس، بينما قاد الصهيونيون السياسيون المساعي لإقامة دولة تكون "يهودية" بقدر ما هي انجلترا انجليزية، وهم مؤمنون بأنه قد ورد في العهد القديم أن الرب أمر "الملك شاؤول"، بالقول: "هاجم العماليق (...) واقض على كل مالهم، ولا تعف عن أحد منهم؛ بل اقتلهم جميعًا رجالًا ونساءً، وأطفالًا ورضعًا، بقرًا وغنمًا، جمالًا وحميرًا". وقد حددت الصهيونية-السياسية بأن الفلسطينيين هم "عمالقة العصر".

رغم أن اليهود عانوا من العنصرية العلمانية في أوروبا، إلا أن الصهيونية-السياسية التقت مع العنصرية الأروبية المعادية لليهود؛ سياسيًا وفكريًا وأخلاقيًا وعاطفيًا، عند نقطة حاسمة وواحدة: فكل منهما تعتقد بأن هناك عدم توافق عرقي-جذري بين اليهود وغير اليهود (الغوييم). وبلغ الالتقاء ذروته بعد الحرب العالمية الثانية في العام 1939، وحتى عندما اتخذت تلك العنصرية شكل "مذبحة وإبادة"، فانتهجت الصهيونية-السياسية استراتيجية عزل المجتمع اليهودي خارج جسد المجتمع غير اليهودي (الغوي)، أي الترحيل، وعند الضرورة الإبادة. ومما يصفه من ممارسات الصهيونية-السياسية، التي أقامت "دولة لليهود"، يرى "أوري ديفيس" أن النكبة، في الفترة 1948-1949، قد أسفرت عن جريمة ضد الإنسانية، من أبرز ملامحها:

1)      جريمة التطهير العرقي الواسع للشعب الفلسطيني.

2)      جريمة الترحيل الجماعي، التي نجم عنها تهجير زهاء 85% من العرب الفلسطينيين الأصليين، يقدّرهم بثلاثة أرباع مليون فرد، ممن كانوا يقيمون على الأراضي التي وقعت تحت السيطرة الإسرائيلية. وبقي نحو (150,000) فقط داخل حدود الدولة الناشئة، تم التهجير الداخلي لهم عن مساكنهم وأراضيهم أيضًا؛ ليصبحوا "حاضرون غائبون".

3)      تجريد المُهجَّرين من ممتلكات عقارية؛ ريفية ومدينية شاسعة، ومن الممتلكات المالية. ويقدر أن العرب الفلسطينيين كانوا يمتلكون نحو (90%) من الأراضي، التي يتوزع عليها مئات القرى والمدن (تعتبر مدن إقليمية)، تم محو 500 ناحية عربية؛ ريفية ومدينية وتسويتها بالأرض، ليتم إنشاء "دولة إسرائيل".

4)      وضع تلك الثروة الضخمة، المنهوبة بالقوة، لصالح الاستيطان الكولونيالي اليهودي (لليهود فقط). والتي قدرتها الأمم المتحدة، بنحو (120) مليون جنيه فلسطيني (يساوي الجنيه الاسترليني في حينه؛ والجنيه يقابل حوالى ثلاثة دولارات). وقدرت جامعة الدول العربية ذلك بعشرة أضعاف تقدير الأمم المتحدة.

5)      تجريد أولئك المُهجّرين من حقهم بالجنسية (الإسرائيلية)، خالقة بذلك مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

6)      تم كل ما ورد أعلاه، وغيره، تحت مظلة استغلال "الاحتلال النازي لأوروبا وما جرى لليهود من قبل النازية"؛ مما قلل من فرص انتقاد المذابح التي تمت بحق الفلسطينيين.

لكي نتمكن من قراءة ملامح الدولة الناشئة، على أنقاض الشعب الفلسطيني، يذكّرنا "أوري ديفيس" بأن الذين اقترفوا تلك الجريمة بحق الشعب الفلسطيني هم، بالدرجة الأولى، الميليشيات الصهيونية[2] والحكومة الإسرائيلية المؤقتة، ومن أفرادها أناس شكلوا حتى العام 1948، قيادة للمنظمات الرئيسية التالية التي قامت عليها إسرائيل، فيما بعد، وهي: المنظمة الصهيونية العالمية، والوكالة اليهودية لأرض إسرائيل[3]، والصندوق القومي اليهودي.

ثانيًا: الأبارتهايد في إسرائيل: موجود في كل تفاصيل الحياة، ولكنه مقونن؛ فيصعب اكتشافه بسهولة

لم يدع "أوري ديفيس" بينة أو معلومة وقعت بين يديه إلا وقام بإخضاعها للمعيار "الأبارتهايدي" الذي يرى أنه "نظام سياسي، يتم فيه تشريع العنصرية قانونيًا بقوانين تشريعية يسنّها البرلمان، فيلتزم المواطنون عبر تلك التشريعات، بالقيام بخيارات عنصريّة، كما يتوافقون مع السلوك العنصري"، أو أنه، بالمعنى التقني والضيق للكلمة، يدل على برنامج سياسي يقوم على تمييز بموجب القانون يستند على الأساس العرقي.

هذا ما حصل في دولة إسرائيل، التي قدمت نفسها كـ "دولة مطيعة للقانون الدولي"، عندما قامت بإدخال التمييز بين "اليهودي" و"غير اليهودي" على أساس القانون الإسرائيليّ، بما مكّنها من إخفائه كتشريع "أبارتهايدي"، بخاصة عندما تم سنّ قوانين خاصة بالمنظمات الصهيونية التالية: المنظمة الصهيونية العالمية، والوكالة اليهودية لأرض إسرائيل[4]، والصندوق القومي اليهودي، وكانت "المنظمة"، ومختلف توابعها، سقالة ضرورية لبناء الدولة اليهودية، ثم انتهى الأمر بمنح المنظمة والوكالة وضعًا يقتطع جزءًا من سيادة "دولة إسرائيل".

هكذا؛ أصبحت الأبارتهايدية واضحة وجلية كل تفاصيل حياة الدولة، منها:

1)      بالقانون وبتشريعات برلمانية، يتم حرمان خمسة ملايين من اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك مئات الآلاف من المهجرين داخليًا في إسرائيل، من حقهم في العودة، وحقهم في مملكاتهم.

2)       أصدرت الكنيسيت، وبتأثير من أيديولوجيا الصهيونية-السياسية المهيمنة، جدولًا من أربع فئات من الجنسية، هي: الفئة (أ) وهم المواطنون المصنفون كـ "يهود"، والفئة (ب) وهم المواطنون المصنفون "غير يهود"، أي العرب تحديدًا، والفئة (ج) وهم المواطنون العرب الذين تم تهجيرهم داخليًا، وحرموا من ممتلكاتهم، والفئة (د) وهم اللاجئون الفلسطينيون إبّان النكبة، والذين يبلغ تعدادهم ذريتهم الآن نحو خمسة ملايين شخص.

3)      عند إصدار شهادة الولادة للطفل، تكون جنسيته عند الولادة "إسرائيلية" إن كان يهوديًا، وتكون جنسيته عند الولادة "---"؛ أي بلا جنسية إن كان عربيًا. في حين أنه يحق لأي يهودي في العالم أن يحمل الجنسية الإسرائيلية، وذلك وفق "قانون العودة"، بعد غياب قسري مزعوم لألفي عام، ويحرّمه على الفلسطينيين الذين اقتلعو من أرضهم قبل نحو سبعة عقود من الزمن.  

4)      أي أننا أمام طراز آخر من الأبارتهايد؛ إذ لا تتساوى حقوق المواطنين المصنفين قانونيًا "غير اليهود" مع حقوق أولئك المواطنين المصنفين "يهودًا"، مثل: الخدمات الاجتماعية والرفاه، والوصول إلى مصادر الدولة المادية؛ فغير اليهود (من العرب) محرومون من الوصول إلى 93% من أراضي فلسطين المحتلة سنة 1948.

أما في مجال "إخفاء" تلك الأنماط الأبارتهايدية، ومما يميزه عن الأبارتهايد الحنوب إفريقي، فإن المشرِّع الإسرائيلي لم يصر على الأمور الثانوية، فقد سمح بالاختلاط بين الفئات الثلاث (أ، ب، ج) في الساحات العامة والحافلات والشواطئ والأحراش، الأمر الذي لا يتحقق في الأبارتهايد الجنوب إفريقي، علمًا بأن تلك المنشآت قد أنشئت على أراضي وممتلكات الفئتين (ب) و(ج). وقد حجب ذلك الأبارتهايد الإسرائيلي عن أعين الأسرة الدولية، ومكّن الصهيونية-السياسية من تقديم ذلك الأبارتهايد على أنه "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".   

خلاصة القول

لقد وجدتُ كتاب "أوري ديفيس" هذا، ورغم صغر حجمه، مشبعًا بالبيانات والبينات والوقائع والشهادات والإثباتات، التي قلما تجدها في كتاب آخر، من الكتب التي تتطرق إلى الصراع الدائر على أرض فلسطين منذ نحو قرنين من الزمن. فهو يفضح الابارتهايد الاسرائيلي، ويكشف المقاربات الشديدة بينه وبين الأبارتهايد الجنوب إفريقي، الذي أعلنت "إسرائيل" الحرب عليه في لحظة ما، باعتبارها "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".

كما أن "أوري ديفيس" تميز بدقة الملاحظة، والبحث بين سطور القوانين والتشريعات الإسرائيلية، ليستخلص الصور والمفاهيم الأبارتهايدية التي تكاد تخفى على الكثير من المحللين والمشرعين والقانونيين. ولم يتوقف عند السرد النظري والمفاهيمي وحسب، وإنما عرض ما يشبه "دراسات حالة" كأمثلة حية، تمكن من خلالها، من حسم الأمر وقطع الشك باليقين في توضيح ما يكمن خلف القوانين والتشريعات الإسرائيلية من أهداف ومرامٍ أبارتهايدية. إنها تلك الحالات التي تتكرر على أرض فلسطين التاريخية، بين البحر والنهر، وهي موجودة حيث يوجد الاستيطان الكولونيالي الاحتلالي-الإحلالي.

وعليه؛ فإنه لا بد من مطالعة هذا الكتاب من قبل الفئات والشرائح المجتمعية المختلفة، لا سيما وأنه يتعلق بحقوقنا الوطنية الثابتة على أرضنا، والتي لن تمحوها الأبارتهايدية الإسرائيلية مهما امتلكت من القوة والجبروت، فالحق باقٍ ولن يضيع، طالما أن هناك من يطالب به، فما بالك بخمسة ملايين مطالب حتى اللحظة؟!     

فلسطين، بيت لحم، العبيدية، 08 كانون الأول، 2015م

---

[1] انظر: ص: 21-22.

[2] كان من بينها: منظمة إيتسل، التي يرأسها مناحيم بيغن، ومنظمة ليحي، التي يقودها اسحق شامير. وهما من شاركا في مذبحة دير ياسين، في نيسان/ 1948. وقد أصبحا بمنصب رئيس وزراء لاحقًا (ص: 39).

[3] الإسم الرسمي لها باللغة الإنجليزية: الوكالة اليهودية لإسرائيل (ص: 51).

[4] الإسم الرسمي لها باللغة الإنجليزية: الوكالة اليهودية لإسرائيل (ص: 51).