المكتبة الوطنية مشروع جمعي.. علينا احتضانه كما نحتضن أبناءنا بقلم: عزيز العصا

المكتبة الوطنية

مشروع جمعي.. علينا احتضانه كما نحتضن أبناءنا

نشر في صحيفة القدس المقدسية، بتاريخ: 17/09/2017، ص: 16

                                                         عزيز العصا

http://alassaaziz.blogspot.com/

aziz.alassa@yahoo.com

مقدمة
إن انتشار المكتبات في أي بلد، وتنوعها وتعدد اختصاصاتها يشكل هوية ثقافية ومعرفية لذلك البلد، ويؤشر على المستوى الثقافي والمعرفي لمواطنيها، من جميع الأجيال، والشرائح المجتمعية. وتنقسم المكتبات بين العامة والخاصة والأهلية... وهناك المكتبة الوطنية، التي يمكن اعتبارها أم المكتبات في ذلك البلد، والعنوان الأعرض للحالة الثقافية بأبعادها المختلفة. وبالبحث في التعريفات المختلفة للمكتبة الوطنية، نجد أنها تهدف إلى حفظ النتاج حفظ النتــاج الثقافـي الوطني، والتعريف به. مما حدا بالعديد من دول العالم إنشاء مكتبات وطنية خاصة بها، لتشكل  العناوين الثقافية والتراثية والحضارية لتلك البلدان، وهناك اعتراف متبادل، وواسع النطاق في المكتبات الوطنية على مستوى العالم، في مجال حفظ المعلومات، وجعلها في متناول الباحثين والمهتمين، وحماية الملكية الفكرية للمؤلفين والمخترعين والمبتكرين وغيرهم. 

عندما أعلن عن المؤتمر الصحفي لمعالي الأخ د. إيهاب بسيسو للإعلان عن المكتبة الوطنية، وجدت، إلى جانب المثقفين والمعنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، أن في ذلك بادرة أملٍ عريضة وواسعة تفتحها وزارة الثقافة في الجدار العالي والسميك والصلب الذي يحيطنا به الاحتلال من كل جانب، من أجل طمس هويتنا الوطنية، التي بنتها الأجيال الفلسطينية المختلفة على مدى آلاف السنين وبلا توقف. هذا الاحتلال الذي تستثيره المصطلحات والمفاهيم ذات الصلة بالوطن والوطنية؛ وذلك لقناعته بأن دولته القلقة تاريخيًا وثقافيًا وحضاريًا تتأثر بأي فعل ثقافي على أرض فلسطين التاريخية.

الآن، وبعد أن تم في 28/08/2017 الإعلان، رسميًا، عن الشروع في تأسيس هذه المكتبة، وبمساهمة الأخ الرئيس محمود عباس بجعل القصر الرئاسي المقر الرسمي للمكتبة الوطنية الفلسطينية، الأمر الذي أرى فيه مأثرة شخصية ووطنية تاريخية، أصبح لا بد من التوقف معمقًا عند هذا الموضوع الحيوي والمهم بالدراسة والتحليل والفهم الدقيق لتفاصيله، ولما بين سطوره.

سوف نتناول في المقال ما يشكل مساهمة جادّة في تسليط الضوء على المكتبة الوطنية الفلسطينية ودورها الوطني والهوياتي على المديات القصيرة والمتوسطة والطويلة.  ولأن الحديث عن فلسطين وما يجري على أرضها وفي فضائها من أحداث، لا ينعزل، بأي حال من الأحوال، عما يجري في محيطها الجغرافي القريب؛ كالأردن وسوريا ولبنان ومصر، فسنقوم، فيما يأتي بتسليط الضوء على المكتبة الوطنية في كل من: الأردن الشقيق، والمكتبة الوطنية الإسرائيلية. ونهدف من ذلك التعرف على الإنجازات والإبداعات التي تمت فيهما، في محاولة لتعريف القارئ الفلسطيني بماهية المكتبة الوطنية الفلسطينية، وضرورتها الوطنية والثقافية والمعرفية، التي تأخرنا كثيرًا في إنشائها، مقارنة مع العديد من المؤسسات الوطنية التي أنشأنها، سواء في ظل الاحتلال، أو بعد مجئ السلطة الوطنية الفلسطينية.

أولًا: المكتبة الوطنية الأردنية: أنموذج شقيق يُحتذى  

بسبب التمازج التاريخي، ولأن الروابط العضوية والوجدانية، والجذور التاريخية والعائلية والاجتماعية وغيرها مع الأردن الشقيق هي الأقوى، فإننا نرى فيه أنموذجًا يحتذى في الجوانب الثقافية، وفي المعالجات لمختلف القضايا ذات الصلة. ففي مجال المكتبة الوطنية الأردنية، وبالاعتماد على موقعها الالكتروني: "http://www.nl.gov.jo/Ar/NL.aspx"، نجد أنه  في عـام 1990م، صدر نظـــام وتنظيم وإدارة وزارة الثقافـة (الأردنية) رقم (5) لسنة 1990م، ثم تتابعت الإجراءات والقوانين حتى أصبحت دائرة مستقلة ترتبط بوزير الثقافة وتتولى تنفيذ المهام المنوطة بها. وأما أهدافها ومهامها الأساسية، والتي لا بد لنا من مطالعتها واقتفاء كيفية تحقيقها في هذا القطر الشقيق، فهي واسعة ومتعددة، منها:

1)     اقتناء النتـاج الفكـري الوطني الذي يصـدر في المملكـة أو خارجها وتنظيمه والتعريف به.

2)     جمع وحفظ الكتب والمخطوطـات والمطبوعـات الدوريـة والمصورات والتسجيلات والأفلام المصورة وغيرها مما له علاقة بالتراث الوطني بخاصة، وبالوطن العربي بعامـة، وما يتصل بالحضارة العربية الإسلامية والتراث الإنساني.

3)     جمع الوثائق الموجودة لدى الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والوثائق المتعلقـة بالمملكـة والوثائق الشخصيـة وحفظها وتنظيمها ونشرها.

4)      القيام بمهام وأعمال الإيداع وفقاً لأحكام قانـون حماية حق المؤلف ونظام إيداع المصنفات المعمول بها. وإصدار الببليوغرافيا الوطنية وتنظيم الفهرس.

5)     الإشراف على المكتبات العامة، والتنسيق فيما بينها، ووضـع المعايير المكتبية بما يساعد على تحسين مستوى المكتبات فـي المملكة وتطوير الخدمات المكتبية، والتخطيط لانشــــاء مكتبات جديدة.

6)     إقامة علاقات تعاون مع المكتبات الوطنية ومراكز الوثائق والتوثيق في الدول العربية والإسلامية والأجنبية المتخصصة في مجال المكتبات والوثائق والتوثيق.

وعندما تتجول في ردهاتها "إلكترونيًا" تجد ما يسر الخاطر من المعرفة في الجوانب المختلفة، من عمق التاريخ حتى لحظته. كما تجد فيها قوائم بالكتب والوثائق المتبرع بها للمكتبة، من قبل شخصيات عامة وخاصة ودول، مما يشجع عامة الناس على المبادرة لإيداع مكتباتهم في هذه المكتبة التي تحفظ لهم حقوق الملكية، وفق قانون دولة.

ثانيًا: المكتبة الوطنية الإسرائيلية: صورة من صور وزارة الدفاع   

لا يمكن الحديث عن الشأن الثقافي و/أو الحضاري الفلسطيني دون دراسة الأثر المدمّر الذي تركه إقامة الدولة العبرية على أرض فلسطين، ليس اعتبارًا من العام 1948، وإنما فبل ذلك بكثير منذ الثلث الأخير من القرن التاسع عشر الذي شهد بدء الحركة الاستيطانية "اليهودية-الصهيونية" الهادفة إلى المحو "التدريجي" لأي أثر أو حضور ثقافي وحضاري للشعب الفلسطيني على أرضه التي عمَرها عبر آلاف السنين، بشكل متواصل ودون انقطاع.

وبالتالي، فإن الحديث عن المكتبة الوطنية الفلسطينية يتطلب الحديث عن المكتبة الوطنية الإسرائيلية، بشئ من الاتعاظ والنظرة المعمّقة لما يجري على هذه الأرض من صراع، سواء الصراع الصامت أو صراع الصخب والحروب. ففي مجال الصراع الثقافي الصامت، تعددت الأدوات وتشعبت، وما المكتبة الوطنية إلا إحدى تلك الأدوات والوسائل الهادفة إلى محو فلسطين والفلسطينيين، وجودًا وأثرًا، وإنشاء إسرائيل، واستحداث كل ما يلزمها من الوجود كدولة على الأرض.

وللتعرف على هذه المكتبة، ودورها في محو التراث الثقافي الفلسطيني، قُدِّرَ لي تحليل كتاب بعنوان: "بطاقة ملكيّة: تاريخ من النهب والصون والاستيلاء في المكتبة الوطنية الإسرائيلية"؛ وهو في الأصل رسالة دكتوراة للباحث "الإسرائيلي" "غيش عميت"، الصادر بنسخته العربية عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، في العام 2015، (ترجمة علاء حليحل)[1]. يشير إلى قضايا شائكة في تاريخ المكتبة الوطنيّة الإسرائيليّة وتاريخ أكاديميّييها وباحثيها المؤسّسين، منذ تأسيسها في العام 1925م، كما يتموقع في لبّ هذا الكتاب العلاقة التبادليّة المركبة بين مصطلحات: النهب، والمصادرة، والتجميع والإنقاذ. ويرى "عميت" أن المكتبة الوطنية الإسرائيلية أنشئت من ثلاثة روافد رئيسية هي:

أولًا: مشروع "كنوز المنفى"، الذي جُلِب في إطاره بعد الحرب العالمية الثانية، مئات آلاف الكتب التابعة لليهود والتي نهبها النازيون.

ثانيًا: جمع كتب ومخطوطات ليهود اليمن من اليمن هاجروا إلى "إسرائيل" في نهايات سنوات الأربعينيات ومطلع الخمسينيات (من القرن العشرين).

 ثالثًا: (جمع!) عمّال المكتبة الوطنيّة نحو 30,000 كتاب وصحيفة ومخطوطة كانت بملكية فلسطينيين إبّان (النكبة) في العام 1948[2], غالبيتها بالعربية، من مختلف المواضيع الفكرية والعلمية، وبعضها بالإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية. وجُمعت أيضاً آلاف الكتب التي كانت تابعة لمؤسسات تربوية وكنائس (ص: 98). ويورد الكتاب العديد من التفاصيل التي تتناقض مع مصطلح "جمع"، عندما يشرح استراتيجيات النهب والسلب والسرقة والبيع والهَرْس والطّحن، وآليات الإخفاء والتزوير، وإظهار ذلك كله كعمل أطلق عليه "الرأفة والإنقاذ"؛ وفق مجموعة من الأكاذيب والمغالطات الواردة، فيما عبّرت عنها الموسوعة اليهودية"، بالقول: "إبان حرب الاستقلال، دبّر بيت الكتب عملية واسعة لإنقاذ الكتب من التلف، في الأحياء العربية المهجورة"! (ص: 10).

وبقراءة متمعّنة لما قامت به المكتبة الوطنية الإسرائيلية من إبّان النكبة، من جمع للتراث الثقافي الفلسطيني الموصوف أعلاه، نجد أنها كانت تتم وفق مفهوم صهيوني للصراع يدعي أن الكتب (المنهوبة) من حيازة العاجزين عن فكّ رموزها، ونقلتها إلى الذين يتقنون جني الفائدة منها، لصالح العلم والبشرية!

ومن مظاهر المحو الثقافي أيضًا، أن هناك من المصنّفين من شاهد إهداءات أصحاب الكتب وأسمائهم. وبعد أن تم تصنيف الكتب وفق أسماء مالكيها[3]، إلا أنه في سنوات الستينيات أزيلت عن الكتب العربية أسماء المالكين[4]، لتستبدل بعبارة "الأملاك المهجورة Abandoned Property"، واختصارها بالحرفين (AP)، أما الكتب المطبوعة باللغات الأجنبية فاندمجت ضمن المكتبة من دون أي أثر، كما أن هناك نحو (500) مخطوطة فلسطينية جُمعت في الحرب ولا تظهر في الفهرس المحوسب.

بذلك، يتبين لنا أن المكتبة الوطنية الإسرائيلية كانت بمثابة صورة من وزارة الدفاع، من خلال دورها في الوجود الثقافي والمعرفي للشعب الفلسطيني، الذي لا يقل أثرًا عن دور الجيش في احتلال الأرض ومحو السكان عنها. ويرى "إدوارد سعيد" أن "جمع كتب الفلسطينيين" جعل الصهاينة يميلون إلى إنكار وجود الفلسطينيين كشعب أصلي.

المكتبة الوطنية الفلسطينية: وليد يجب احتضانه ورعايته 

في أواخر شهر آب من هذا العام (2017) أعلن معالي وزير الثقافة د. إيهاب بسيسو عن ولادة المكتبة الوطنية الفلسطينية. تلك الولادة التي جاءت بعد مخاض من التفكير والتخطيط والحوار، على المستويات الوطنية والعربية والدولية؛ وذلك من أجل تحديد المكان الملائم لتنفيذها، كما أجريت المشاورات، على المستويات المختلفة، بهدف ضمان تسجيل هذه المكتبة على قائمة المكتبات الوطنية العالمية؛ بما يشكل لها حصانة (قد تكون هشّة) من اجتياحات الاحتلال ومداهماته التي لا تراعي ثقافة ولا حضارة.

وعند الإصغاء الجيد لما قاله معالي الوزير في مؤتمره الصحفي، ووفقًا لما كتبه الإعلامي "يوسف الشايب"، يمكن الخروج بعدد من الثوابت الخاصة بهذه المنشأة الوطنية المهمة، والتي تشكل أهدافها العريضة، منها:

1)     يعتبر الإعلان عن هذه المكتبة حدثًا تاريخيًا بامتياز؛ إذ أن قرار الرئيس محمود عباس بتحويل "قصر الضيافة سابقاً" في سردا إلى مكتبة وطنية، شكل انحيازا للثقافة، وفي ذلك خطوة مهمة نحو تجسيد رمز من رموز السيادة الوطنية على أرض فلسطين. ويأتي ذلك تنفيذًا لقرارات سابقة، تعود إلى العام 1996، بإنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية، أو ما كانت تسمى بدار الكتب الوطنية.

2)      تتميز المكتبة الوطنية الفلسطينية عن غيرها من مكتبات العالم في أنها لن يكتمل معناها الفعلي إلا بقدرتها على اقتحام ساحات الصراع الخفيّ والمعلن مع الاحتلال الذي نهب التراث الفلسطيني (المادي) ومحاولة تزوير و"عبرنة" التراث غير المادي، في مراحل زمنية مختلفة، أكثرها إيلامًا ما جرى في الأعوام:  1948؛ حيث النكبة الثقافية التي مني بها الشعب الفلسطيني إلى جانب الأوجه الأخرى للنكبة، وفي العام 1967؛ حيث النكسة التي تم خلالها نهب وسرقة العديد من المكتبات والمخطوطات بخاصة في مدينة القدس، وفي العام 1982؛ حيث اجتياح بيروت ونهب التراث الفكري والثقافي والدراسات والبحوث الذي بناه أبناء اللجوء الفلسطيني على الأرض اللبنانية.

3)      المكتبة الوطنية تعني صون الذاكرة والتاريخ، كما تعني حفظ حقوق الملكية الفكرية لأبناء الشعب الفلسطيني، واعتماد رقم إيداع فلسطيني معترف به دولياً.

4)     يأتي اختيار القصر بمساحته الشاسعة، التي تناهز الأربعين دونمًا، استجابة لخطة طموحة تجعل من المكتبة الوطنية مكانًا ليس للكتب والأرشيف الورقي فقط، وإنما ستشكل فضاءً قادرًا على استيعاب المختبرات المتخصصة في الترقيم، والترميم، والتغليف، كما سيشمل فضاء للمعارض، ضمن مخططات واضحة.

5)     رغم أننا ما زلنا تحت الاحتلال، يجب أن نسعى إلى تثبيت الحق الثقافي كجزء من الحقوق الفلسطينية، وبهذا المعنى تكون المكتبة الوطنية ضمن شعار "الثقافة مقاومة"، وما يعنيه هذا الشعار من تحدٍ للاحتلال وإصرار على الصمود، أيًا كان حجم التحديات والتضحيات.

6)     وعلى المستوى السياسي والوطني، يأتي إعلان تأسيس المكتبة الوطنية في هذا العام (2017) بعد مائة عام من وعد بلفور المشؤوم الذي هدف إلى محو الشعب الفلسطيني وجودًا وحضارة وفكرًا. 

ختامًا،

نستنتج مما سبق أن إنشاء المكتبة الوطنية هو ضرورة وطنية، لا يجوز التباطؤ في تنفيذها وإحقاقها على الأرض، علمًا بأننا متأخرين عن جوارنا في الأردن الشقيق، كما أن مكتبتنا الوطنية تأتي بعد أكثر من تسعين عامًا على إنشاء المكتبة الإحتلالية، التي يرى "غيش عميت" أنها قد أنشئت قبل إعلان الدولة العبرية بـ (23) عامًا.

وبالنظر إلى الأهداف المعمول بها في المكتبات الوطنية في دول العالم المختلفة، فإن مكتبتنا الوطنية تشكل هوية ثقافية وحضارية، كما أنها تشكل معلمًا من معالم وجودنا الراسخ على الأرض، الذي يسعى الاحتلال إلى زعزعته بكل السبل. مما يعني أن المهمة التي على كاهلنا، هي مهمة مضاعفة ومتعددة المصاعب والمخاطر، ما يعني ضرورة احتضان هذا الوليد الثقافي والمعرفي كما نحتضن أبناءنا وندافع عنهم ونؤمن لهم سبل العيش الكريم، والتعامل معه كمشروع جمعي يشكل عصب الحياة الفكرية والثقافية لكل فرد منا، ولا مجال لأن نختلف حوله، بل أن الاختلاف حوله يعني المزيد من التشرذم والتفتيت والانقسام. كما يعني ضرورة التوجه إلى الهيئات والمنظمات والمحافل الدولية، ذات الصلة، من أجل توفير الأمن والأمان والحصانة لهذه المنشأة الوطنية الحيوية، التي توثق لتاريخنا ووجودنا على هذه الأرض وتجمع شتاتنا الفكري والثقافي والمعرفي.

فلسطين، بيت لحم، العبيدية، 12/09/2017

---

[1] العصا، عزيز (2015). النكبة الثقافية: الكتب والمخطوطات الفلسطينية بين الهرس والسرقة والنهب والتزوير. قراءة في كتاب "بطاقة ملكيّة: تاريخ من النهب والصون والاستيلاء في المكتبة الوطنية الإسرائيلية" الصادر عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار) (2015). مجلة قضايا إسرائيلية. العدد (60). ص: 117-123.

 [2] في مذكرة صادرة عن المكتبة الوطنيّة في شهر آذار 1949, ورد وصف لهذه الأعمال من خلال الأشخاص الذين قاموا بالمهمة. حيث شعر المختصون من المنتصرين، فور احتلال جيش الهغاناه للقطمون والأحياء القريبة منه، بخشية على مصير مجموعات الكتب الخاصّة والعامّة الموجودة في الأحياء التي تم استباحتها (ص: 87).

[3] يشار إلى كتب خليل السكاكيني (SAK)، وإلى نمر (NIMR).

[4] خصص "عميت" نحو خمس صفحات من كتابه لذكر قصص خاصة بمالكي تلك الكتب، منهم: ناصر الدين النشاشيبي، وإسعاف النشاشيبي، وخليل السكاكيني، وخليل بيدس، ويعقوب فرج، ود. توفيق كنعان، وفؤاد (أو فايز) أبو رحمة، وحلمي عبد الباقي، ويوسف هيكل (ص: 113-118).