الخليل على قائمة التراث العالمي!
من غَرَسَ الشّجرة حتى أثمرت ذلك؟!
نشر في صحيفة
القدس بتاريخ 01/08/2017، ص: 15
عزيز العصا
تسعى اليونسكو، وهي واحدة من منظمات
الأمم المتحدة، إلى تعزيز
التنوع الثقافي والحوار بين الثقافات وثقافة السلام. ومن بين برامجها تسمية المواقع التاريخية والأثرية على لائحة التراث
العالمي. ونظرًا لأن فلسطين بأكملها تقع مطرقة احتلال إحلالي، يسعى إلى محو
ذاكرتها وإنشاء ذاكرة أخرى يتم فيها "عبرنة" وتهويد كل ما يمكن أن تطاله
يد هذا الاحتلال؛ بالتزوير أو بالهدم أو بغير ذلك من الوسائل، فإن التراث
الفلسطيني يقع "تحت الخطر"، بل الخطر الشديد ، مما يجعل اليونسكو وغيرها
من المنظمات والهيئات ذات الصلة أمام مسؤوليات تاريخية لا يمكنها التهاون فيها أو
التغاضي عنها.
أما من الجانب
الفلسطيني، ورغم صعوبة الوضع وتعقيداته على الأرض، تمكنت وزارة السياحة، وبالتعاون
مع اليونسكو (والمنظمات والبرامج المتفرعة عنها) من إعداد "القائمة
التمهيدية لمواقع التراث الثقافي والطبيعي ذات القيمة العالمية المميزة في فلسطين"؛
والتي تشكل دليلًا للمهتمين بمتابعة هذا الشأن.
عندما أعلن
تسجيل الخليل على قائمة التراث العالمي في أوائل تموز من هذا العام (2017) أصبح لا
بد من الحديث المعمّق مع المسؤول المباشر عن هذا الملف، فكان لي لقاء مع "د.
أحمد الرجوب" مدير في وزارة السياحة والآثار ومنسق ملف التراث العالمي في 19/07/2017، الذي قدم معلومات قيّمة حول المعاناة
الفلسطينية في تسجيل المواقع الفلسطينية المختلفة على لائحة التراث العالمي، وقد
تم نشر مقال خاص بذلك في صحيفة القدس بتاريخ 26/07/2017 (ص: 15).
وقد لفت نظري
حرص "الرجوب" على أن يضع القارئ الفلسطيني بشكل خاص، والقارئ العربي
بشكل عام، في صورة ما جرى خلف الكواليس، عند طرح ملف الخليل، في أروقة هذه المنظمة
الدولية التي تعاني من عنجهية وصلف الأقوياء، بخاصة "إسرائيل"، في السعي
إلى طمس الحقائق ومحاولاتهم تغطية شمس الحقيقة بـ "غربال" متهرئ لا يملك
إلا منطق القوة.
أكد "الرجوب" أن ملف الخليل، هو الملف الأخير
والأصعب الذي ناقشه الوفد الفلسطيني في أروقة اليونسكو، فقد شهد ما يشبه معارك
الكر والفر التي خاضها الوفد الفلسطيني مع الاحتلال وأعوانه ومريديه في هذه
المنظمة الدولية، وقد وصل الأمر إلى مشاركة الأخ رئيس دولة فلسطين "محمود
عباس" في هذه الجهود المضنية، والتي مرت في المراحل التالية:
أولاً: تم إدراج البلدة القديمة من الخليل
ومحيطه في القائمة التمهيدية منذ العام 2005:
كان
هناك متابعة فلسطينية حثيثة للاعتداءات الإسرائيلية والخروقات التي يمارسها
الاحتلال في هذه المنطقة. وقد كان لبلدية الخليل ومحافظة الخليل دوراً في المتابعة
والتسهيل للباحثين وتوفير المعلومات اللازمة. كما أولت لجنة إعمار الخليل والغرفة
التجارية ووزارة الأوقاف اهتمامها وحرصها الشديدين على تحقيق إنجازات وطنية في هذا
الشأن.
ثانيًا: يعود الفضل الأكبر لبعثتنا في
اليونسكو وللدور العربي في الدعم والإسناد:
إذ كان
هناك دورًا يثلج الصدر للسفير "إلياس صنبر" و"منير أنسطاس"؛
حيث اجريا اتصالاتهما, وساعدهما في ذلك (د. جاد ثابت) الخبير اللبناني في الشأن
التراث الثقافي (كبير الخبراء العرب في اليونسكو). والخبير اللبناني هو من اعد ملف
الخليل، منذ العام 2011 قبل دخول فلسطين إلى اليونسكو، وفق الصيغ والمواصفات
العالمية مما منح الملف القوة والصيغة الفنية المناسبة وضمن المواصفات العالمية.
ثالثًا: انتظار اللحظة المناسبة لتسليم
الملف:
بعد أن
تم تسجيل بتير في العام 2014، ونظرًا للمبادرة الفرنسية، فقد ارتأت القيادة
السياسية تأجيل تسليم ملف الخليل من العام 2016 إلى العام 2017. كما أن الاحتلال
قام في الآونة الأخيرة بتكثيف الأنشطة الإنشائية والأبنية أمام الحرم الإبراهيمي
في الخليل؛ فأصبح خطر المساس بالحرم, مما دفع فلسطين إلى الإسراع في تسليم الملف؛
لكي تحمل المنظمة الدولية مسؤوليتها, فتم تسليمه كملف ضمن الإجراءات العادية في
نهاية شهر كانون ثاني (1)/2017, وبعد شهر من تسليمه تم الطلب رسميا من مركز التراث
العالمي تحويله إلى "ملف طارئ"؛
بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المسعورة التي حاولت فرض وقائع جديدة على الأرض قبل
تسجيل الخليل على قائمة التراث العالمي، ومنها:
إقامة أبنية احتلالية أمام الحرم
الإبراهيمي والاعتداء عليه، والحفريات الأثرية الإحتلالية في مواقع مختلفة بخاصة تل
الرميدة، واعتداءات المستوطنين، وعبث علماء الآثار الإسرائيليين داخل مسجد بركة
السلطان وغيرها.
رابعًا: العمل بصمت إعلاميٍ كامل:
بتعليمات
من القيادة السياسية، وبهدف انتظار رد فعل الجانب الآخر (الاحتلال)، كانت
التعليمات بضرورة أن تلتزم فلسطين الصمت إعلاميًا، وفي الوقت نفسه قام وفد فلسطين
الدائم في اليونسكو ووزارة الخارجية الفلسطينية
ووزيرة السياحة والآثار بجهود دبلوماسية كبيرة، غير معلنة، في شرح وتبيان
أهمية تسجيل الخليل على قائمة التراث العالمي؛ بهدف حمايتها من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي،
والذي يهدف إلى تقويض قيمتها العالمية، والمساس بأصالتها وسلامتها لتفويت الفرصة
على فلسطين من تسجيلها كتراث إنساني في منظمة اليونسكو.
كان قد
تقرر عقد اجتماع لجنة التراث العالمي لمناقشة الملفات خلال الفترة (2-12/7/2017).
وقبل أسبوعين من ذلك وجّه السفير الإسرائيلي في اليونسكو رسالة يحتج فيها على ملف
الخليل المقدم من قبل فلسطين ، كما احتج على عضوية فلسطين في اليونسكو، وطالب بعدم
التعاطي مع الطلب الفلسطيني؛ باعتبار أن الخليل مهمة للتاريخ اليهودي, واتهم
الفلسطينيين بنفي علاقة اليهود بالخليل، في حين أن اليهود يعتبرونه ثاني أهم موقع
تاريخي لهم في العالم.
خامسًا: الوفد الفلسطيني يرد بظهور إعلامي
مكثّف:
لم
تتعاط اليونسكو مع رسالة السفير الإسرائيلي المذكورة أعلاه؛ باعتبار أن فلسطين أراضٍ
تحت الاحتلال، وتقع في الأراضي الفلسطينية ضمن الشرعية الدولية. وهنا بدأت فلسطين
بتحضير الردود الفنية والدبلوماسية على الادعاءات الإسرائيلية، وبدا واضحًا أننا
سوف نواجه معركة دبلوماسية شرسة. وفعلا كان موضوع تسجيل الخليل الموضوع الساخن
للمؤتمر، منذ اليوم الأول لاجتماعات لجنة
التراث العالمي التي عقدت في مدينة كراكوف
البولندية بتاريخ (02/07/2017).
لقد حرص
الوفد الفلسطيني على إظهار الحقيقة، وتفنيد الدعاية الإسرائيلية المغرضة بالحجج
العلمية والبراهين المدعمة بالتقارير والصور. وكانت استراتيجية الوفد الفلسطيني تقوم
على أمر بسيط في ظاهره، ولكن له دلالاته السياسية والثقافية والسيادية، وهي:
أولا: فلسطين ترشح بلدة فلسطينية ومعالم تراث ثقافي
وديني فلسطيني، تقع ضمن ولايتها وسيادتها، وفي نفس الوقت هذه البلدة محتلة من قبل
الاحتلال الإسرائيلي، بما يتناقض مع الشرعية الدولية.
ثانيًا: من الناحية الفنية يقوم الوفد، وبشكل كامل، على
تفنيد الدعاية الصهيونية؛ كون ملف ترشيح الخليل ينفي أهمية الخليل الدينية للديانة
اليهودية، فكان الرد الفلسطيني مهني وفني، وأوضح للدول ذات العلاقة أن فلسطين لا
ترشح دينا للتسجيل، بل بلدة فلسطينية بمعالمها الحضارية، وأن هذه البلدة ومسجدها الإبراهيمي
مهمة للديانات السماوية الثلاث وللبشرية جمعاء.
ولحشد
التأييد المطلوب على الصعيد المحلي والدولي، قامت وزارة السياحة والآثار بتصميم صفحة
لدعم تسجيل الخليل على قائمة التراث العالمي وللترويج لذلك. وفي كلمتها أمام
اللجنة، أشارت مدير عام اليونسكو "إرينا باكوفا"، بشكل غير مباشر، إلى
الضغوطات التي تتعرض لها اليونسكو، بسبب بعض الملفات الحساسة، والتي من الممكن أن
يكون لها أثر سلبي على مؤسسة اليونسكو، وقد تتسبب في أزمة مالية تهدد استمرارها.
بالطبع كانت هذه إشارات واضحة، ومبطنة، إلى ملف الخليل تهدف إلى التأثير على لجنة
التراث العالمي من أجل تأجيل مناقشة الملف.
سادسًا: الوفد الفلسطيني في مواجهة الإسرائيليين
والأمريكان واليونسكو نفسها:
نظرًا
للتهديدات الإسرائيلية والأمريكية المذكورة، أصبح هناك ميْلًا داخل اليونسكو لتأجيل
الملف وعدم مناقشته؛ لحساسيته وتأثيره على اليونسكو. فأصبحت المهمة صعبة جداً وأكثر
تعقيدًا أمام الوفد الفلسطيني، حيث أصبح المطلوب إقناع (21) وفدًا عالميًا بالموافقة حتى يصوتون لصالح فلسطين.
وبهذا كان ملف الخليل من اعقد المواضيع أمام اليونسكو, والذي يجيء إلى جانب ضرورة
مناقشة د ملف القدس (الأردن وفلسطين)، واتخاذ قرار بشأنها، والذي يُجدّد سنوياً،
كون الموقع مسجل في قائمة "تحت الخطر".
عندما
تم التصويت العلني حول القدس نجح الوفدان الفلسطيني والأردني في تمرير قرار القدس وإدانة
الاعتداءات الإسرائيلية عليها، والتأكيد على كل القرارات السابقة وأهمية
تنفيذها، وعلى وضعها كمدينة محتلة، وبطلان كل القرارات الإحتلالية منذ عام 1967، وتحميل
الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن كل ما يحدث للقدس وللحرم القدسي الشريف،
وإبقائها على اللائحة "تحت الخطر". إلا أن المؤشرات كانت لا
تزال تشير إلى عكس ذلك حول الخليل.
بعد
النجاح في استصدار قرار القدس، أصبح الوفد الفلسطيني على قناعة بأن القرار حول
الخليل سيكون سلبياً, خاصة وأن بعض الدول الإسلامية -مثل بوركينوفاسو- صوتت ضد
قرار القدس، ودولَا أخرى امتنعت عن التصويت. وفي حال أخفقنا في مهمتنا سوف يكون
ذلك منعطفا خطيرا للقضية الفلسطينية برمتها، فالأمر يتعدى كون الخليل ملف فني بل
كان ملف يعبر عن القضية الفلسطينية وتجلياتها السياسية والثقافية والوجودية. فأعاد
أعضاء الوفد شرح الموضوع، وتبنيان أهميته للدول المختلفة, وبذل الوفد جهودًا على مدار
الساعة.
في يوم
الأربعاء بتاريخ 5/7/2017؛ وهو اليوم الرابع على بدء انعقاد الجلسات، عقد الوفد
الفلسطيني اجتماعًا لتقييم الوضع، والذي كان في غاية الصعوبة، فانبثق عن الاجتماع
ضرورة التوجه للأخ الرئيس؛ لكي يتدخل لدى رؤساء الدول، فقام الرئيس بمهاتفة رؤساء
ست دول، الأمر الذي أدى إلى تغير الوضع في اليوم التالي لصالح فلسطين. فتوجهنا إلى
الدول العربية الأعضاء في اللجنة، لتقديم الملف، إلا أن سكرتارية اليونسكو تلاعبت
في تقرير "إيكوموس" (الجسم الاستشاري للجنة التراث العالمي)، بأن أوصت
بتأجيل القرار حول ملف الخليل.
بهذا،
تكون سكرتارية اليونسكو قد تدخلت تدخلًا سافرًا في عمل اللجنة التي وضعت قرار
بالتأجيل, فطعن الوفد اللبناني بهذا التلاعب, مما أدى إلى إلغائه، وأُعيد الملف
إلى وضعه الأصلي، حيث تولى وفد لبنان تبنيه والدفاع عنه حتى اللحظة الأخيرة. وعند مناقشة
الموضوع طلبت بولندا التصويت على الملف بشكل سرّي، بدعم من جامايكا وكورواتيا.
سابعًا: نجحت الخليل.. وسفير إسرائيل يفقد
صوبه:
عندما
تقرر التصويت على ملف الخليل، أصبح السفير الإسرائيلي في اليونسكو في حالة من
الاختلال وعدم التوازن؛ عندما أبدى تصرفات غريبة، منها صعوده إلى المنصة، والتحدث مع
رئيس الجلسة وتهديده بشكل مخالف
لبروتوكولات الجلسة وأنظمتها، كما صدر عنه تفوهات غير لائقة، اتجاه الوفدين
اللبناني والفلسطيني، واتجاه رئيس الجلسة نفسه. وهذه السلوكيات الخارجة عن
البروتوكول أعادت للأذهان وسلوكياته السلبية عندما تم تبني قرار القدس، وما قام به
من ربط غير أخلاقي بين قرار القدس ومذابح الهولوكوست، والرد التاريخي للوفد الكوبي
والسفير الفلسطيني عليه.
وبعد
نجاح قرار الخليل استهان السفير
الإسرائيلي بجميع الحضور عندما قال: أنا متوجه إلى باريس لترميم الحمام في شقتي
هناك/ فالحمام عندي أهم منكم ومن قراراتكم! وكانت تلك السلوكيات الهمجية لصالح
الوفد الفلسطيني الذي تصرف أعضاؤه بمنتهى اللياقة ومنتهى الالتزام ببروتوكولات هذه
المنظمة الدولية.
النتيجة: حسمت المعركة لصالح اعتماد البلدة القديمة في
الخليل والحرم الإبراهيمي بتصويت (12) دولة مع القرار، و(3) دول ضد، وامتناع (6)
عن التصويت. وهنا، استشاط السفير الإسرائيلي غضبًا على اليونسكو، وعلى رئيس بلدية
الخليل (تيسير ابو سنينة) متهمًا إياه بالإرهابي، وعلى
السفير الألماني لوقوفه دقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء فلسطين وكذلك على سفيرة
كوبا.
الخاتمة والتعليق
هكذا،
نكون أمام انتصارات تحققها دولة فلسطين على الساحة الدولية، ولكن هذه المرّة في
مجال الثقافة والتراث، ما يمنح المواقع المسجّلة على لائحة التراث العالمي نوعًا
من الحماية، على المستوى الدولي، كما توفر الدعم والإسناد الماليين، ما يساعد في
تحسين أوضاعها، وتحصينها وتمكينها في مواجهة الظروف الطبيعية، كما أنه يوفر دعمًا
نحن بحاجة له أمام المحافل الدولية في فضح الممارسات الاحتلال اتجاه فلسطين وأهلها
وتاريخها وتراثها.
صحيح أن
تلك الحماية لا تصمد أمام عنجهية الاحتلال وآلته الهدّامة، التي تستهدف الوجود
الفلسطيني على هذه الأرض، كما تستهدف الهوية الوطنية للفرد والمجتمع الفلسطينيين،
إلا أنه علينا التوقف عندها بالكثير من الرعاية والاهتمام. ولا بد هنا من التوجه
بالشكر والتقدير لكل من ساندنا ووقف إلى جانبنا من أبناء أمتنا من رؤساء وأعضاء
الوفود العربية، بخاصة الدول الأعضاء في اللجنة وهم: لبنان وتونس والكويت. وكل
التحية والاحترام للخبير اللبناني "د. جاد ثابت" نقيب المهندسين
اللبنانيين وعميد الخبراء العرب الذي واجه تلاعب اليونسكو، كما واجه عنجهية السفير
الإسرائيلي وهمجيته وصلفه. وكذلك نشكر الأصدقاء من دول العالم المختلفة الذين
وقفوا إلى جانبنا، خاصة كوبا وتركيا، بالتأهيل والتدريب ومواجهة التهديدات
الإسرائيلية والأمريكية. والدرس الذي يجب أن نتعلمه من معركة تسجيل الخليل يكمن في
العمل المشترك والتكامل في الأدوار والمواقف. ولولا تكاتف القيادة الفلسطينية،
وعلى رأسها سيادة الرئيس أبو مازن و وزير
الخارجية وو وزير السياحة والآثار وسفيرنا لبعثة فلسطين الدائمة في اليونسكو
والطواقم الفلسطينية والعربية
المختصة، لما حققنا هذا الانجاز
التاريخي لفلسطين.
وفي
الختام، لا بد من التوجه إلى أولئك الجنود المجهولين القابضين على هذا الموضوع،
كالقابض على الجمر، أمام المنظمات الدولية، التي يحتشد فيها العديد من الدول خوفًا
على مصالحها من عنجهية القوة التي تلوّح بها أمريكا وإسرائيل، صباح مساء. إنهم
أبناء شعبنا من الخبراء والموظفين والسياسيين والدبلوماسيين الذين غرسوا الأشجار،
ولا يزالون، في ساحات اليونسكو وأروقتها ولجانها المختلفة، والتي نقطف ثمارها
الشهية بين الحين والآخر. وهنا أدعو كل من يتذوق الثمر أن يتذكّر من غرس الشجرة،
في جنح الليل الدامس، وفي الحر الحارق والبرد القارص.
عزيز العصا
فلسطين، بيت لحم، العبيدية، 27/07/2017م
إرسال تعليق Blogger Facebook